الحماية الجنائية للنزاهة في الفقه الإسلامي - عبد الرحمن عبد الله عبد الغني الجنيد (المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 2023)
إن الإسلام اعتنى بكل ما يحقق مصالح البشرية، ويحفظ لهم الحقوق الخاصة والعامة، ومن ذلك محاربة الفاسد، والقضاء على الطرق الموصلة إليه، والعمل على تحقيق النزاهة والمصداقية والأمانة والرعاية لكل ما يوكل إلى الأشخاص من المناصب والوظائف الإدارية. فنجد الفقه الإسلامي قد وضع العقوبات المناسبة لكل أنواع الفساد، وبين حُرمتها وأضرارها على المجتمع، وعلى المصالح العامة. فمتى ما ثبت ارتكاب الموظف العام مخالفة فعلية فيما هو تحت رعايته، وتحققت لديه أركان المخالفة، فإنه يجب في الفقه الإسلامي تأديبه واتخاذ العقوبة المناسبة ضده، لأن العقوبة شرعت لتحقيق مصلحة عليا تعود على كافة الناس، من صيانة الأنساب، والأموال، والعقول، والأعراض، وزجراً عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد. فإن الحاجة إلى إنزال العقوبات بالمخالفين المفسدين إجراء لازم، وواجب شرعي وزجرا لكل من تسول له نفسه الإفساد، ليعتبر من لا يعرف إلا العقوبة والجزاء رادعاً وحاكماً لتصرفاته المخالفة لقانون عمله، وما تعهَّد به من التزامات حيال وظيفته. وتميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع والقوانين الوضعية، بكونها منهج حياة شامل، لا تفصل بين الشأن العام والشأن الخاص، بل تقيم بينهما تكاملاً بحيث تجعل كل واحد منها يؤازر الآخر، في سبيل رعاية المصالح ودرء المفاسد. وهذا ما تم ايضاحه في هذا البحث عن حماية النزاهة في الفقه الإسلامي.