المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية

تقليل سوء الفهم في التواصل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: نموذج 'أفعال الكلام' لتحسين التفاعل اللغوي

زينة العاصي — 2026-04-05

غالبًا ما يخفق الحوار بين الإنسان والذكاء الاصطناعي عندما يحلل النظام صيغة الجملة دون إدراك الغرض من فعل المستخدم؛ فقد يسأل المستخدم، أو يلمح، أو يتلطف في الطلب، أو يرفض، أو يسعى لتصحيح فهم معين، إلا أن الكثير من الأنظمة تكتفي بالرد على الكلمات الظاهرة على الشاشة عوضًا عن الفعل الكامن خلفها. تتقصى هذه الورقة البحثية تلك الفجوة وتطرح نموذجًا لأفعال الكلام لتعزيز التفاعل اللغوي. تعتمد الدراسة على تحليل ثانوي لمصادر عامة وتجارب منشورة، وتراجع نظرية أفعال الكلام الكلاسيكية ومعايير القدرة التداولية (البرجماتية) الحديثة. شملت المواد العامة قواعد بيانات متنوعة منها: (DailyDialog، MultiWOZ، Stanford Politeness Corpus، Switchboard Dialogue Act Corpus، PUB، DialogBench، و INDIR-IT).

وقد كشفت المراجعة عن أربع نقاط فشل متكررة، حيث تعاني الأنظمة في التعامل مع: الطلبات غير المباشرة، وقواعد اللباقة، وتوازن أفعال الحوار، وعملية "الإصلاح" أو التصحيح بعد حدوث خلط في الفهم. وبناءً على هذه النتائج، تقترح الورقة نموذجًا من أربع مراحل: كشف الفعل، وقراءة السياق، وفحص مخاطر "الوجه" (حفظ المقامات)، وتخطيط الاستجابة القائم على التصحيح. يعالج النموذج سوء الفهم باعتباره تعارضًا بين نية المستخدم ورد النظام، ويستخدم أسلوب الاستيضاح عندما يكون القصد غير واضح، كما يضبط نبرة الحديث لتناسب السياق الاجتماعي. تربط الورقة بين اللسانيات التداولية الكلاسيكية وممارسات التقييم الحديثة، وتخلص إلى أن تحسين الحوار مع الذكاء الاصطناعي يتطلب تصميمًا تداوليًا لا يقتصر على طلاقة النص فحسب. يقدم النموذج مسارًا واضحًا للاختبارات المستقبلية، وضبط الأنظمة، والتقييم اللغوي للأنظمة الذكية.

الهيمنة المالية وتشوهات سعر الصرف وأثرهما على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL للفترة (2000–2025)

د. محمد علي حسين الشويهدي — 2026-04-06

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الهيمنة المالية وتشوهات سعر الصرف على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (2000–2025)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية تشمل التضخم، سعر الصرف الموازي، الهيمنة المالية، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تشير النتائج إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين المتغيرات، كما يظهر أن العجز المالي يساهم في ارتفاع التضخم وتشويه سعر الصرف، مما يعكس مظاهر الهيمنة المالية، بناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتفعيل أدوات الاستقرار الكلي لتحقيق توازن مستدام في الاقتصاد الليبي.

مساهمة المحاسبة الدولية ومعايير التقارير والإبلاغ المالي الدولية في تعزيز التمويل الأخضر وتحقيق الاستدامة المالية: دراسة استكشافية في البيئة ليبيا

د. بدر الدين فرج عبد الواحد العشيبي — 2026-04-07

هدف الدراسة الي تقييم مساهمة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) في تعزيز التمويل الأخضر وتحقيق الاستدامة من خلال تحسين الإفصاح البيئي في المؤسسات المالية، اعتمدت منهجية الدراسة على استبيان موزع على عينة المشاركة محل الدراسة (عدد العينة: 65 مشارك)، مع تحليل إحصائي للبيانات باستخدام اختبارات الفرضيات، وتوصلت الي النتيجة الرئيسية "رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة، مما يثبت تأثير IFRS الإيجابي في دعم التمويل الأخضر المستدام، واوصت الدراسة بتبني IFRS إلزاميًا مع برامج تدريب وأدوات تحليلية لتعزيز الإفصاح البيئي والتمويل الأخضر.

مستقبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في ظل الرقمنة وتقنية XBRL "دراسة نظرية تحليلية استشرافية"

أ‌. رائقة محمد المغربي — 2026-04-08

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستقبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في ظل الرقمنة وتقنية XBRL eXtensible Business Reporting Language))، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الاستشرافي من خلال مراجعة أدبيات الدراسات السابقة، وتحليل التقارير الدولية الصادرة عن IFRS Foundation، إضافة إلى بيانات المنظمة الدولية للغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL international، وعدد من الهيئات المهنية والتنظيمية.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمَها: أن مستقبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يرتبط بمدى قدرته على التحول إلى نموذج رقمي متكامل قائم على البيانات، بحيث تصبح التقارير قابلة للمعالجة الألية والتحليل الفوري. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تدرج واضح في تبني الدول لتقنية XBRL حيث أن الدول المتقدمة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا) قد تبنت تقنية XBRL ضمن أطر تنظيمية ملزمة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، مما ينعكس إيجابا على جودة التقارير، وسرعة الإفصاح، وقابلية المقارنة الدولية. أما الدول الناشئة (دول BRICS والدول العربية الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة) تبنت تقنية XBRL بدرجة متوسطة لأنها لاتزال في مراحل متفاوتة من التبني. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن الفوائد المتحققة من استخدام الرقمنة وتقنية XBRL تتمثل في تحسين جودة المعلومات المالية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الشفافية، وتقليل عدم تماثل المعلومات، بينما التحديات الناتجة عن استخدام الرقمنة وتقنية XBRL لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى ارتفاع التكلفة الأولية للتحول الرقمي، ونقص الكفاءات المهنية المتخصصة في التقارير الرقمية، ومقاومة التغيير داخل المؤسسات.

وفي ضوء ذلك، خلصت الدراسة إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق الرقمنة وتقنية XBRL يمكن أن يسهم بشكل كبير في تطوير نظام التقارير المالية في ليبيا، ويتطلب ذلك تبني استراتيجية متكاملة تشمل تطوير التشريعات، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات المهنية، وتعزيز دور الجهات الرقابية، إضافةً إلى تطوير التعليم المحاسبي بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان من أهمَها: ضرورة تبني استراتيجية تحول رقمي شاملة لا تقتصر على الامتثال التنظيمي بل تستثمر في تطوير أنظمة معلومات مالية متكاملة تدعم التحليل الفوري للبيانات، بما يعزز القدرة التنافسية والشفافية أمام المستثمرين.

تأثير الانقسام السياسي علي مؤسسات الدولة في ليبيا (2020- 2025)

أسماء محمد رجب الأمين — 2026-04-09

تتناول هذه الدراسة تحليل تأثير الانقسام السياسي على مؤسسات الدولة في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، وذلك في سياق التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن. وقد تفاقمت هذه الحالة بشكل ملحوظ منذ عام 2014 مع بروز سلطات سياسية متنافسة في شرق البلاد وغربها، الأمر الذي أفرز واقعاً مؤسسياً معقداً اتسم بازدواجية المؤسسات وتعدد مراكز اتخاذ القرار.

تركز الدراسة على إبراز الكيفية التي انعكس بها هذا الانقسام السياسي على أداء مؤسسات الدولة، حيث أدى إلى إضعاف كفاءتها وفعاليتها في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب التشريعية والتنفيذية والاقتصادية والأمنية. كما تسلط الضوء على دور العوامل الداخلية، المتمثلة في الصراع على الشرعية وتضارب مصالح النخب السياسية، إلى جانب العوامل الخارجية، وعلى رأسها التدخلات الإقليمية والدولية، في تعميق حالة الانقسام وإطالة أمدها.

وتُظهر الدراسة أن استمرار الانقسام السياسي أسهم في إحداث اختلالات جوهرية في بنية المؤسسات، تمثلت في تراجع مستوى الأداء الإداري، وتفشي الفساد المالي والإداري، وغياب التنسيق المؤسسي، فضلاً عن تضارب السياسات العامة، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أدى هذا الوضع إلى تراجع مستويات الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب بروز ما يُعرف باقتصاد الصراع، وتعطّل مسارات التنمية المستدامة.

وتسعى الدراسة إلى تقديم تحليل علمي شامل يوضح طبيعة العلاقة بين الانقسام السياسي وضعف الأداء المؤسسي، من خلال ربط الأبعاد السياسية بالمؤسسية والاقتصادية والأمنية، وذلك بهدف الإسهام في تقديم رؤية تحليلية يمكن أن تدعم جهود إصلاح مؤسسات الدولة الليبية، وتعزيز فرص توحيدها، وتحقيق الاستقرار المستدام.