أثر تغيُّر قيمة النقود الورقية على الحقوق والالتزامات

الملخص

هذا البحث جاء دراسة لقضية لها أهميتها في المجتمع، وهي أثر تغير قيمة العملات الورقية على الاستحقاقات المتعلقة بالذمة، وقد تناولت الدراسة المفاهيم المتعلقة بقاعدة المثلي، والمقوم، وعلاقتها بموضوع الدراسة، وتطبيق هذه القاعدة على المستجدات المعاصرة، حيث إن العملات الورقية لم تعد مستقرة، واخذ التذبذب يدخلها من حين إلى آخر، وبالتالي فإنها ستؤثر على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالذمة كالديون، والقروض، والإجارة، والمعاملات المترتب ثمنها في الذمة، فإذا انخفض ثمن العملة الورقية، عما كان عليه أو ألغي تداول تلك العملة، فبطبيعة الحال أن الدائن سيتضرر من هذا التذبذب، وعدم الاستقرار، وقد راعت الشريعة جميع الظروف، والأحوال، وجعلت حلولا لكل ما يستجد من نوازل، وقائع، وهذا من خصائص الشريعة أنها صالحة لكل زمان، ومكان، وقد ضبط علماؤنا الأجلاء هذه القضية بالضوابط الشرعية، وأعملوا مقاصد الشريعة فيها، واعتبار المآلات في المعاملات، وغيرها من القضايا، ورفعت الشريعة الغبن عن من وقع عليه الضرر، واجتهد العلماء في هذه القضية، وأنزلوا النصوص الشرعية عليها، وخرجوا بأحكام تتلاءم معها، فبينوا حقيقة النقود المتداولة، وعلاقتها بالذهب، والفضة، ومدى تطبيق قاعدة المثلي، والمقوم عليها، وبينوا ضوابط المثلي والمقوم، ثم قاموا ببيان التأصيل الشرعي لهذه المسألة، وتكييفها الفقهي، فخرجوا بنتيجة ملخصها، أن من أخذ ببيع، أو قرض، أو إجارة، شيئا، وترتب في ذمته شيء فإنه يلزمه رد المثل إن كان موجودا، ولم يحدث فيه غبن لأحد الطرفين، أما إذا عدم المثل، أو وجد ولكنه لم يعد بتلك المثلية الأولى فينظر في مثليته، إن كان فيه غبن بسيط فلا بد من رد المثلي، وإن كان الغبن كبيرا فينتقل عن المثلي إلى القيمة، وهذا من مقاصد الشريعة، ومبادئها التي تحث على العدالة ورفع الظلم.