سياسة تضارب المصالح
سياسة تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy)
تلتزم المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية النشر. لذلك، تطلب المجلة من جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر (المؤلفون، المحررون، والمحكمون) الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على الموضوعية، الحيادية، أو الحكم العلمي.
ما هو تضارب المصالح؟
ينشأ تضارب المصالح عندما تؤثر المصالح الشخصية أو المالية أو الأكاديمية أو المهنية أو العلاقات المباشرة/غير المباشرة على الحكم الموضوعي للفرد في عملية النشر. قد تكون هذه المصالح مالية (مثل ملكية الأسهم، رسوم الاستشارات، المنح) أو غير مالية (مثل العلاقات الشخصية، المنافسة الأكاديمية، الالتزامات المؤسسية).
مسؤوليات الأطراف المختلفة:
-
المؤلفون:
- يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو شخصي قد يُفسر على أنه مؤثر في نتائج بحثهم أو تفسيرها.
- ينطبق هذا على جميع المؤلفين المشاركين في البحث.
- إذا لم يكن هناك تضارب مصالح، يجب على المؤلفين الإفصاح عن ذلك أيضًا.
- يجب أن يتم الإفصاح عن تضارب المصالح في قسم مخصص ضمن المخطوطة (عادةً في قسم الإقرارات أو في نهاية البحث قبل قائمة المراجع).
-
المحكمون:
- يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على قدرتهم على تقديم مراجعة موضوعية وحيادية للبحث.
- يشمل ذلك أي علاقات مع المؤلفين (شخصية أو مهنية)، أو ارتباط بالمؤسسة البحثية للمؤلف، أو امتلاك مصالح مالية في نتائج البحث.
- إذا كان هناك تضارب مصالح، يجب على المحكم إبلاغ رئيس التحرير على الفور والانسحاب من عملية التحكيم.
-
المحررون وأعضاء هيئة التحرير:
- يجب على المحررين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب مصالح يتعلق بالمخطوطات التي يتعاملون معها.
- في حالة وجود تضارب مصالح، يجب على المحرر أو عضو هيئة التحرير التنحي عن التعامل مع المخطوطة المعنية، وتعيين محرر بديل.
- لا يجوز لأعضاء هيئة التحرير استخدام المعلومات غير المنشورة التي يتم الحصول عليها من المخطوطات لأغراض شخصية أو للحصول على ميزة تنافسية.
تهدف هذه السياسة إلى بناء الثقة في عملية النشر العلمي وضمان أن القرارات المتعلقة بقبول الأبحاث أو رفضها تستند فقط إلى الجدارة العلمية والموضوعية.
