الآليات العقابية لجريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاص "دراسة تقويمية في ضوء قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 وتعديله"

الملخص

   عنى هذا البحث بموضوع الآليات العقابية لجريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاص "دراسة تقويمية في ضوء قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 وتعديله" البالغ الأهمية؛ بالنظر لانتشاره الواسع، ولأثاره الوخيمة على الصعد كافة؛ وبوصفه صورة من صور الفساد؛ ما يقتضي مجابهته بآليات عقابية منضبطة رادعة، فجاءت هذه الدراسة؛ بغية تقييم السياسة المتبعة في مجال العقاب لذلك الجرم بوجه عام،  فضلاً عن تعقب النصوص ذات العلاقة في كل هنات وهفوات المشرع بشأنها، والذي أقتضى اتباع المنهج التحليلي النقدي، وقد كشفت الدراسة؛ إنَّ تلك السياسة التي أراد لها المشرع أن تكون صارمة في مواجهة مقترف فعل الاختلاس بالقطاعين؛ إلاّ إن واقع الممارسة التشريعية عكس - على خلاف المقصود منها - سياسة ضعيفة قاصرة وغير متماهية مع نصوص الاتفاقية في جل أحكامها في هذا الشأن؛ ما يجعل من الجوانب الجديرة بالإشادة فيها محدودة الأثر.