أثر الأزمات المالية على سياسات التعويضات والحوافز في القطاع المصرفي (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في الجفرة)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الأزمات المالية على سياسات التعويضات والحوافز في المصارف التجارية بمنطقة الجفرة، ليبيا، وذلك من خلال استقصاء آراء العاملين بهذه المصارف عبر استبيان، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. تضمنت الأهداف الأساسية للدراسة فحص العلاقة بين ضعف الودائع الاستثمارية وأزمة السيولة من جهة، وتحديد مدى تأثيرها على أنظمة الحوافز والتعويضات المطبقة في المصارف من جهة أخرى. كشفت النتائج عن تأثير كبير لضعف العائد على الودائع الاستثمارية، حيث سجل أعلى مؤشر أهمية نسبية (99%)، باعتباره العامل الأساسي وراء ضعف الإقبال على الاستثمار في المصارف التجارية. كما أبرزت النتائج أن الظروف الاقتصادية العامة والتغيرات السياسية والسياسات المصرفية كان لها تأثير ملحوظ، وإن كانت أقل أهمية نسبياً مقارنة بالعائد الاستثماري. أظهرت الدراسة أيضاً أن الحلول التقنية مثل الأنظمة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في تخفيف أزمة السيولة، كما أن لأزمة السيولة أثر سلبي على جودة الخدمات المقدمة، إذ سجلت هذه الفقرة متوسطاً حسابياً قدره (4.06). فيما يتعلق بأنظمة التعويضات والحوافز، أظهرت النتائج ضعفاً في تحفيز الأداء، مع فجوة واضحة بين توقعات العاملين ومستوى التعويضات الحالية. بناءً على النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تحسين العائد على الودائع الاستثمارية وتعزيز دور التكنولوجيا في تخفيف أزمة السيولة، إضافة إلى مراجعة نظام الحوافز لضمان الشفافية والعدالة وربط الحوافز بالأداء المباشر. كما اقترحت الدراسة توفير برامج تدريبية للموظفين لمساعدتهم على التعامل مع تحديات الأزمات المالية وأزمة السيولة، إلى جانب إجراء دراسات مستقبلية لتحديد العوامل الأخرى المؤثرة على سياسات الحوافز، كالثقافة المؤسسية والبيئة التنظيمية.