دراسة تحليلية لتقييم السياسات الزراعية الليبية لإنتاج محصول القمح باستخدام مصفوفة تحليل السياسات للموسم الزراعي 2018

الملخص

تُعد الزراعة من القطاعات المهمة في الاقتصاد الليبي، إلا أن هذا القطاع شهد تقلبات وإخفاقات متعددة خلال العقود الماضية، ما أدى إلى تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقد سُجلت أعلى قيمة للناتج المحلي الزراعي في عام 2008 بمقدار 2,211.86 مليون دينار، وأعلى نسبة مساهمة في عام 1998 بنسبة 10.6%، يُعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية في ليبيا، وتبرز أهمية زيادة إنتاجه لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يتطلب تطوير زراعته باستخدام الوسائل الحديثة واتباع سياسات مناسبة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم السياسات الزراعية الليبية المتبعة لإنتاج القمح باستخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM) لموسم 2018، من خلال حساب معامل الحماية الإسمية (NPC)، معامل الحماية الفعال (EPC)، ومعامل تكلفة الموارد المحلية (DRC)، بهدف التعرف على طبيعة التدخلات الحكومية وقياس الميزة النسبية لإنتاج القمح.

أظهرت النتائج أن تحويلات المدخلات المتاجر بها كانت سالبة بشكل طفيف (-98.17)، مما يدل على وجود دعم محدود، بينما بلغت التحويلات الصافية (-551.43)، ما يشير إلى أن الاستثمار في زراعة القمح لا يحقق عوائد مجزية في ظل السياسات الحالية، كما بلغت تحويلات الناتج (-79.15)، مما يعكس غياب الدعم السعري، وقد بلغ معامل الحماية الإسمي (0.745) والحماية الفعال (0.732)، ما يدل على غياب السياسات الحمائية، في المقابل، أظهر معامل تكلفة الموارد المحلية (0.55) وجود ميزة نسبية لإنتاج القمح في ليبيا خلال عام 2018.