تصميم وتطبيق نموذج محاسبي لتوثيق حسابات دعم المحروقات كخطوة لإصلاح الدعم وتعزيز الاستدامة المالية لموارد الدولة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم نموذج محاسبي لحساب القيمة النقدية التي تكلفتها الدولة في دعم استهلاك المحروقات يأخذ في الاعتبار كميات الاستهلاك المسجلة، كميات التكرير المحلي، الكميات المستوردة من الخارج، السعر العالمي للمنتجات النفطية، السعر المحلي للمنتجات النفطية للفترة 2007-2023 وهي الفترة المتاحة من البيانات لحساب قيمة الدعم النقدي للمحروقات لكل نوع من أنواع الوقود (البنزين، وقود الطائرات وكيروسين، الغاز المسال، وقود الديزل، زيت الوقود الثقيل) ومزيجهم الإجمالي؛ وإظهار الفرق بين تكلفة الفرصة البديلة والتكلفة النقدية التي تتحملها الدولة في الدعم.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتصميم نموذج محاسبي لتحديد قيمة الدعم النقدي التي تتحملها الدولة ومقارنتها بتكلفة الفرصة البديلة.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يثبت النموذج المحاسبي المقترح في هذه الدراسة أن الدعم النقدي يمكن أن يخضع للمحاسبة المالية القابلة للتدقيق بعيدا عن الافتراضات الاقتصادية؛ عدم وجود عملية تدقيق محاسبي في قيمة الدعم أدت إلى حدوث تخبط في السياسات العامة للدولة فيما يخص قضية الدعم وأن أهم أسباب ارتفاع قيمة الدعم النقدي جزء منه يعود إلى توقف التكرير في ليبيا بالإضافة إلى التغير الذي حصل في سعر الصرف الذي أصبح 4.8 دولار للدينار بداية سنة 2021.

برنامج دعم المنتجات النفطية يحتاج إلى اصلاح بحيث يوزع الثقل* بين المنتجات بصورة تدريجية يسمح بتطوير بدائل في قطاعات النقل الخفيف وزيادة الاستثمار في انتاج الغاز وتوسيع اصلاح طاقة التكرير.