أثر أحكام شروط وظروف العمل والفئات الخاصة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 في إدارة الموارد البشرية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أحكام شروط وظروف العمل والفئات الخاصة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 في إدارة الموارد البشرية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، والفرضية الرئيسية للدراسة وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المنظمات غير الحكومية عند مستوى دلالة (α = 0.05) لتأثير محور شروط وظروف العمل والفئات الخاصة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 على إدارة الموارد البشرية بالمنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، وتم الحصول على بيانات أولية من خلال تصميم وتحكيم وتوزيع استبانة (كأداة رئيسية كمية) على العينة وإجراء مقابلات (كأداة رئيسية نوعية)، وبيانات ثانوية من خلال مصادر ومراجع متنوعة ذات علاقة، و ضمت عينة الدراسة الميسرة عدد 150 من المسئولين والعاملين بالمنظمات يمثلون 50 منظمة (بواقع 3 أشخاص من كل منظمة) فاعلة ضمن الأكثر في حجم المصروفات للعام 2021م و موزعة جغرافياً و قطاعياً، وبعد استرداد الاستبانات كاملةً و تحليلها باستخدام SPSS، توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: وجود علاقة طردية دالة إحصائية بين محور شروط وظروف العمل والفئات الخاصة بالقانون وإدارة الموارد البشرية، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً حول كل من المحور المذكور وإدارة الموارد البشرية في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة تعزى للسمات الشخصية والتنظيمية فيما عدا متغير شخصي واحد (المؤهل العلمي)، وأوصت الدراسة بعدة توصيات تتعلق بتحديث وتنفيذ ومراقبة أحكام شروط وظروف العمل والفئات الخاصة بقانون العمل الفلسطيني بما يعزز الإدارة الناجحة للموارد البشرية بأبعادها ومتطلباتها، وتفعيل الدور المعلوماتي والتوعوي والرقابي لوزارة العمل بهذه الجوانب.