عجز السياسات الأمنية في تحقيق الأمن القومي الليبي (2011 – 2024)

الملخص

تتناول هذه الورقة البحثية أزمة الأمن القومي في ليبيا في ظل التغيرات التي أعقبت سقوط نظام الحكم في ليبيا عام 2011، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية وأمنية عميقة، وصراعًا مسلحًا مدعومًا بتدخلات أجنبية، وضعف مؤسسي، وتضارب في السياسات الحكومية المتعاقبة. هدفت الدراسة إلى تحليل أسباب عجز السياسات الأمنية عن تحقيق الأمن القومي خلال الفترة من 2011 إلى 2024، من خلال اعتماد منهج تحليلي-وصفي واستقرائي، ودراسة حالة ليبيا، مع مقارنة تجارب دول أخرى مشابهة مثل العراق وسوريا واليمن.

خلصت الورقة إلى أن تدخلات القوي الخارجية المتعددة، وغياب المؤسسات الأمنية الفاعلة، وتغيّر السياسات حال دون ايجاد استراتيجية موحدة، كلها عوامل أسهمت في تفكيك الدولة الليبية وتغذية الانقسام الداخلي، وانتشار الميليشيات المسلحة. كما أظهرت أن برامج نزع السلاح وإعادة الإدماج (DDR) وإصلاح القطاع الأمني (SSR) فشلت بسبب ضعف التنسيق، وانعدام الإرادة السياسية، وغياب التخطيط الوطني المتكامل.

 فالورقة تقترح حلولًا متعددة، منها إصلاح القطاع الأمني وبناء مؤسسات مهنية تحت الرقابة المدنية، وتفعيل برامج فعالة لنزع السلاح والتسريح، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، إلى جانب تعزيز حكم القانون، ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الدولية لدعم استقرار ليبيا. وتشدد على أهمية تطوير استراتيجية وطنية مستقلة تستند إلى رؤية توافقية وسيادة القانون، بعيدًا عن المحاصصات الداخلية والتدخلات الخارجية.

تتميز الدراسة بشموليتها وتحليلها المتعدد الأبعاد، وبتغطيتها الزمنية الممتدة حتى 2024، ما يمنحها قيمة أكاديمية وعملية في دعم صناع القرار وبناء الدولة الليبية الحديثة على أسس أمنية ومؤسسية مستدامة.