الضمانات القانونية الموضوعية والإجرائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في التشريع الليبي: دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم (9) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية

الملخص

تعد دراسة الاستثمارات الأجنبية بنوعيها: المباشر وغير المباشر من الموضوعات الجديرة بالبحث العلمي؛ نظرًا لأهميتها البالغة للاقتصاد الوطني وخصوصًا في دول العالم الثالث المتعطشة أساسًا لخلق التنمية الاقتصادية المستدامة على أقاليمها، لذلك سعت العديد من الدول النامية والأقل نموًا جاهدة لاستقطاب واستقدام هذه الاستثمارات الأجنبية سعيًا منها لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإرساء دعائم البنى التحتية لهذه الدول ومنها ليبيا التي حرصت على الاستفادة المثلى من هذه الاستثمارات الوافدة إليها، فقامت بتحديث منظومة القوانين لديها بما يتماشى مع هذا النهج المنفتح حول السماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية لأغراض الإعمار والتنمية المستدامة، لذا أصدر المشرع الليبي العديد من القوانين المنظمة لعمل الاستثمار الأجنبي والتي يأتي في مقدمتها إصدار قانون تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية والذي جاء مواكبًا بقدر المستطاع لكافة التطورات القانونية السائدة في مجال الاستثمار الأجنبي.

والذي بموجبه منحت ليبيا المستثمر الأجنبي العديد من الضمانات القانونية الموضوعية والإجرائية محل دراستنا الماثلة؛ وذلك سعيًا لاستقدام المشروعات الاستثمارية الأجنبية إليها ولتشجيع المستثمرين الأجانب على ولوج السوق الليبي، لذا كانت مسألة منح هذه الضمانات موضوعًا حقيقًا  بالدراسة والتحليل والتأصيل، والتي استهوت الباحث لخوض غمار دراستها بشكل متعمق في ضوء التشريعات الليبية المعمول بها، فقمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين أساسيين يسبقهما فرع تمهيدي خصصناه كتوطئة لازمة لفهم إشكاليات هذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها الملحة، بحيث تناولنا فيه وبكثير من الإيجاز العلمي المقصود بمفهوم الاستثمار الأجنبي، بينما خصصنا المطلب الأول للحديث عن الضمانات القانونية الموضوعية.

وتناولنا في المطلب الثاني الضمانات القانونية الإجرائية التي أغدقها المشرع الليبي على المستثمر الأجنبي، هذا مع إبداء وجهة النظر الخاصة للباحث حيال إشكاليات وتساؤلات هذه الدراسة في ضوء منهجية علمية رصينة قوامها المنهج التحليلي، وفي إطار خطة علمية مكينة تفي بمتطلبات هذه الدراسة ومتوصلين بعون الله وتوفيقه إلى عديد النتائج القانونية المهمة وإلى عديد التوصيات العلمية التي نرجو أن تجد طريقها للتطبيق من قبل المشرع الليبي ولخلق مناخ آمن للاستثمار الأجنبي في الدولة الليبية.