البنية الدولية وتأثيرها على فاعلية القانون الدولي: تحليل الانتقائية في تطبيق الالتزامات والمعايير الدولية

الملخص

يواجه القانون الدولي العام، كنظام معياري يرتكز على مباديء و قواعد آمرة ، تحديًا بنيويًا يتمثل في غياب سلطة مركزية قادرة على فرض قواعده الآمرة. تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مدى قدرة القانون على تقييد سلوك الدول ذات السيادة في بنية دولية فوضوية. يعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، بدمج المقاربة القانونية مع التحليل البنيوي للعلاقات الدولية، بهدف تفسير التباين في تعامل مجلس الأمن الدولي مع الأزمات الدولية منذ 2011 مثل ليبيا، سوريا، و أوكرانيا كأمثلة.  تشير النتائج أن الانتقائية في تطبيق الالتزامات القانونية تعبّر عن الطابع البنيوي للنظام الدولي، حيث تُخضع القوى الكبرى الإلزام القانوني لاعتبارات سياسية تخدم مصالحها الاستراتيجية. أظهرت الدراسة أن فاعلية القانون الدولي تقع في صميم التناقض بين الإلزام المعياري (ما يجب أن يكون) والواقع السياسي البنيوي (ما هو كائن). ورغم ذلك، يظل القانون الدولي إطارًا معياريًا أساسيًا لتنظيم السلوك الدولي وضبط تفاعلات الفاعلين فيه. ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز استقلالية النظام القانوني الدولي وآليات إنفاذه لضمان المساواة في تطبيق القانون على جميع الدول  والحد من تسييس قرارات مجلس الأمن.