الإطار القانوني لعقود الشراكة بين المستثمر المحلي والأجنبي في ليبيا: قراءة تحليلية للقرار رقم 507 لسنة 2025
الكلمات المفتاحية:
القرار رقم 507 لسنة 2025، عقود الشراكة، المستثمر المحلي، المستثمر الاجنبي، البيئة القانونية في ليبياالملخص
يتناول هذا البحث التحديات العملية التي تُواجه تفعيل القرار رقم 507 لسنة 2025 بشأن تنظيم عقود الشراكة بين المستثمر المحلي والأجنبي في ليبيا. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا وتطبيقيًا، بدأ باستعراض الإطار النظري لعقود الشراكة، ثم انتقل إلى تحليل القرار 507 من حيث أهدافه وبنوده ونطاقه، قبل أن يُسلط الضوء على التحديات التي ظهرت بعد صدوره، من خلال حالات واقعية لمشاريع شراكة أُبرمت فعليًا في قطاعات البنية التحتية والموانئ والمياه.
ويخلص البحث إلى أن القرار 507 يُمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل مؤسسي وتشريعي أوسع، يشمل إصدار لوائح تنفيذية، وتوسيع نطاق التنظيم ليشمل الشراكات الخاصة، وإنشاء هيئة مستقلة تُشرف على العقود، وتفعيل آليات التحكيم التجاري. كما يُبرز البحث أهمية بناء ثقافة قانونية تشاركية تُسهم في تحويل النص القانوني إلى ممارسة فعالة تُحفز الاستثمار وتُعزز الثقة التعاقدية.
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
