التقاضي الجنائي الإلكتروني وضمانات المحاكمة العادلة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التقاضي الجنائي الإلكتروني واستجلاء مدى توافقه مع ضمانات المحاكمة العادلة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القضاء المعاصر. فقد أدى التطور التكنولوجي إلى إدماج وسائل الاتصال المرئي والرقمنة داخل المنظومة القضائية، مما أوجد نمطًا جديدًا من التقاضي يعرف بـ"المحاكمة عن بعد". ويركّز البحث على تحليل الإطار المرجعي الدولي لاعتماد هذا النظام من خلال الاتفاقيات الأممية والإقليمية، وتقييم التشريعات المقارنة التي تبنّت التقاضي الإلكتروني سواء في الظروف العادية أو خلال الأزمات مثل جائحة كورونا. كما يناقش البحث الإشكالات المرتبطة بمدى احترام هذا النمط من المحاكمة لمبادئ الشرعية الإجرائية، وحق المتقاضي في المحاكمة داخل أجل معقول، وضمان العلنية والشفوية والتواجهية والحضورية. وتشير النتائج إلى أن التقاضي عن بعد يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الولوج إلى العدالة، غير أنه يطرح تحديات حقيقية تتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا يُوازن بين الفعالية التقنية وضمانات المحاكمة العادلة. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتأهيل الموارد البشرية، وإرساء بنية رقمية آمنة لضمان عدالة رقمية فعّالة ومنصفة..