التنـظيـم الــقــانـونـي للإقـرارات الضريبيــة في القانون الليبي

الملخص

تعتبر الضرائب بشكل عام صورة من الصور الرئيسية للإيراد العام لأي دولة، علاوة على اعتبار الضريبة مصدراً اصلياً للإيراد في كثير من الدول، وحيث ان الضريبة ومنذ نشأتها الأولى قد اكتسبت أهمية منقطعة النظير، واولى لها المشرعون في عديد الدول أهمية قصـوى، لما لها من اثار على المدى البعيد في جانب السياسة المالية للدول، وذلك لما تتميز به من ثبات واستمرارية ووضوح.

ونظراً لأن جزءاً كبيراً من تحقيق الضريبة لأهدافها في السياسة المالية العامة يكمن في توافر أساس صلب ومتين لدى الإدارات القائمة على ربط وتحصيل الضرائب، فهي غالباً ما تواجه صعوبات في تحديدها وتقديرها، ولكي تؤتي الضريبة ثمارها ، يتوجب ان يتم تحديدها بدقة، علاوة على صدور التشريعات المنظمة لها وأساليب تحصيلها واوقاتها، وللضريبة طرق كثيرة في جانب التقدير – ولعل ان أهمها هو أسلوب الإقرار المباشر من قبل الممول الذي يشكل وعاء الضريبة.

والاقرار في مفهومه هو الاعتراف، فالإدارة عند سلوكها لمسلك تحصيل للضرائب التي تستهدفها، تتخذ عديد الأساليب وتتبع انسبها وفقاً للحالة المعروضة امامها، الا ان أسلوب الإقرار الخاضع لتقدير الممول شخصياً يعتبر اقرب واكثر الطرق شيوعاً في عملية تقدير الضريبة وابعدها عن الخطأ وذلك اذا ما تم بالطريقة المثلى والصحيحة بعيداً عن التلاعب والتدليس، وبذلك يصدر الممول بياناً يحتوى مصادر دخله بدقـة وشفافية عالية.

ويقترن هذا الإقرار بجزاءٍ يضمن عدم تلاعب الممول بمعلومات اقراره، بما يضلل الإدارة الضريبية ويستطيع بهذا التضليل ان يتهرب من العبء الضريبي الواقع على عاتقه، بما يضمن التزام الممولين بهذا الأسلوب وفقاً للنهج المحدد بالقانون.

وفي هذه الورقة البحثية، سيتم تحليل العناصر الأساسية التي يقوم عليها الإقرار الضريبي، مع تقدير هذا الأسلوب الشائع في ربط الضريبة مع تسليط الضوء على أهميته والقواعد العامة في تنظيمه وذلك من جانب التشريع المعمول به في هذا الشأن في دولة ليبيا.