إشكالية السيادة والتدخل الدولي في ليبيا بعد 2011: دراسة تحليلية في ضوء قواعد القانون الدولي العام
الكلمات المفتاحية:
السيادة، التدخل الدولي، ليبيا، القانون الدولي العام، مسؤولية الحماية، الناتو، مجلس الأمنالملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل إشكالية السيادة والتدخل الدولي في ليبيا بعد عام 2011 في ضوء قواعد القانون الدولي العام. فقد شكل التدخل العسكري بقيادة حلف الناتو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 نقطة تحول في مفهوم السيادة الليبية، حيث تجاوز حدود التفويض الدولي من حماية المدنيين إلى تغيير النظام. كما شهدت ليبيا لاحقًا تدخلات إقليمية ودولية متعددة، زادت من تعقيد المشهد القانوني والسياسي، خاصة مع وجود حكومات متنافسة وانقسام داخلي أضعف الموقف القانوني للدولة. يناقش البحث تطور مفهوم السيادة، مبدأ عدم التدخل، وتطبيقات مسؤولية الحماية، ويقيّم مدى شرعية التدخلات الدولية في ليبيا، مع إبراز التحديات القانونية المرتبطة بالاعتراف الدولي وتعزيز السيادة. خلصت الدراسة إلى أن التدخلات الدولية في ليبيا، رغم استناد بعضها إلى قرارات أممية، قد ساهمت في تقويض السيادة الوطنية نتيجة تجاوز حدود التفويض وتعدد أشكال التدخل غير المشروع.
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
