حقوق الطفل وحمايته في الشريعة الإسلامية وقانون الطفل الغيني لسنة 2016م: دراسة فقهية مقارنة

الملخص

الطفل هو ثمرة ورصيد الأسرة ومستقبل المجتمع، ويكون ذلك فعلاً إذا أحيط بالعناية اللازمة شرعية وقانونية، ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية الطفل وحمايته منذ أن كان نطفة في الرحم،وقد تعرض بعض الأطفال لانتهاكات لحقوقه فأدل ذلك إلى نظر قوانين تحمى الطفل، لذا هدفت الدراسة إلى بيان التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في الإسلام والقانون الغيني دراسة وصفية مقارنة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي  والمقارن، توصلت الدراسة إلى أن حقوق الطفل في الشريعة والقانون الغيني حمايته من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو أي تعسُّف، ومن إساءة معاملته بدنياً أو عقلياً أو نفسياً، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته، واعتماد آليات ذات إجراءات مرنة لاستقبال الحالات من ضحايا الاتجار بالبشر لتقديم خدمات الرعاية والإيواء لهم في المؤسسات والمراكز الدعوية أو بالاستناد إلى المعايير الدولية والوطنية، وتنظيم آلية متميزة لتقديم خدمات إرشادية عن طريق الإنترنت ترمي إلى تقديم الدعم والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر خاصة من النساء والأطفال وبخاصة عن طريق الخطوط الساخنة على مدار اليوم لاستقبال الحالات بشكل سريع ومباشر عن الضرورة، القانون الغيني لم يوافق  الشريعة الإسلامية في الحصول الجنسية  حيث أنه لا يسمح بحصول الطفل إذا اختلفت جنسية الزوجين إلا بعد مرور ثلاث سنوات، اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر،أما القانون الغيني فلم يتطرف لهذا الأمر. أوصت الدراسة، إلى ضرورة معالجة حقوق الطفل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنه الأنسب والأسلم للبشرية، والأكمل للطفل من حيث إقرار الحقوق وكفالتها، وتفعيل آليات الحماية على أرض الواقع  خاصة وأنّ عالم  اليوم يعيش كل يوم على وقع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة فترى اليوم الطفل الأسير المعذب في بلد المسلمين، ومحاولة إيجاد مراكز تتكفل بالأطفال من ضحايا الحروب، وذلك بتوفير الرعاية الجسدية والنفسية لهم، خاصة الذين تيتموا بسبب الحرب، وذلك ابتغاء النشأة السليمة لهم، لأن وقوع الحروب والنزاعات يؤثر على الكبار فما بالك بالصغار.