الأحكام العامة لدعوى التعويض عن أضرار المرافق الإدارية (الإلكترونية)

الملخص

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الأحكام العامة لدعوى التعويض عن أضرار المرافق الإدارية، باعتبارها إحدى أهم الآليات القانونية والقضائية المقررة لحماية الأفراد وضمان جبر الأضرار الناجمة عن نشاط سلطات الدولة والمؤسسات العامة، وسعت الدراسة إلى بيان التوازن الذي يحققه القضاء الإداري بين مقتضيات سير المرافق العامة وتأدية خدماتها للنفع العام من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم من جهة أخرى. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي للوقوف على أركان المسؤولية الإدارية وشروط الدعوى الإجرائية والموضوعية، وتوصلت الدراسة إلى أن دعوى التعويض الإدارية تنتمي إلى دائرة القضاء الكامل، ولابد من توافر جميع الشروط العامة لرفع الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة، وأن أساس هذه المسؤولية بالدرجة الأولى هو الخطأ المرفقي المتمثل في (سوء تنظيم المرفق، أو بطء أدائه، أو عدم صيانة منشآته)، كما تمتد استثناءً لتشمل المسؤولية بدون خطأ القائمة على أساس المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة متى كان الضرر غير عادي واستثنائي.