حق تقرير المصير من منظور الشرعية الدولية

الملخص

تعالج هذه الورقة السياق التاريخي الاجتماعي لحق تقرير المصير ومدى مشروعيته وفق معايير مبادئ وقواعد القانون الدولي في ظل التطورات التي طرأت على هذا الحق منذ نشأته (جذوره وولادته)، في حين أقرت قواعد ومبادئ القانون الدولي بشكل صريح وبما لا يدع مجالا للشك أن للشعوب الحق في أن تتحرر من الاستعمار والسيطرة والاستغلال الأجنبي حتى يمكنها أن تختار بحرية مصيرها. كما يتعين على الدول التي استقلت  تقديم الدعم اللازم إلى الشعوب لمكافحة الاستعمار والامتناع على كل تدبير يحرمها من تحقيق استقلالها، أما الشعوب فلها حق النضال المتفقة و أحكام القانون والقرارات الشرعية ذات الصلة، ولها أن تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة من الوسائل التي تتوفر لها شريطة الالتزام بما ورد في قواعد ومبادئ القانون الدولي و هو ما يمثل أحد الاستثناءات على مبدأ عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية،  باعتباره من الحقوق الأساسية الملزمة التي اتفق عليها مفاصل العالم الحديث، ولا سيما أن هناك عدة  معايير قد برزت للعيان من خلال مواثيق ومعاهدات و بروتوكولات مرافقة لتطور القانون الدولي جلها منسجمة  ومتفقة مع حق تقرير المصير الذي يعد من القواعد الآمرة والملزمة والتي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، ويعتبر من أهم المبادئ الأساسية الملزمة التي يقوم عليها القانون الدولي،  وأن ذلك كله تكفله مقتضيات المواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة عبر العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.