أثر الإنفاق الحكومي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا: دراسة قياسية

الملخص

يقوم الإنفاق العام بدور هام وخاصةً في الدول المصدرة للنفط باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنشيط الاقتصاد الوطني وأداة لتوزيع ريع الموارد النفطية على مختلف شرائح المجتمع، إلا أن التغيرات السياسية تلعب دوراً هام في تحقيق الغاية من سياسات الإنفاق العام. تهدف هذه الدراسة إلى كشف العلاقة الديناميكية بين إجمالي الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في ظل التغيرات السياسية ما بعد فبراير 2011. وقد أُستخدم نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) لإيجاد العلاقة بين المتغيرات خلال الفترة الزمنية (1990 - 2020). وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية في المدى الطويلة بين حجم الإنفاق العام في ليبيا ونصيب الفرد من الناتج. كما أظهرت النتائج أن هناك أثراً معنوياً موجباً للإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على نصيب الفرد من الناتج، وأن الأثر الأكبر كان للإنفاق الجاري في حين تبين أن الأحداث ما بعد 2011 كان أثرها إيجابياً ومعنوياً على نصيب الفرد من الناتج في المدى القصير إلا أنه في المدى الطويل كان التأثير سالباً ومعنوياً. كما أكدت النتائج أن علاقة التكامل بين إجمالي الإنفاق العام ونصيب الفرد من الناتج في ليبيا تستجيب تلقائياً للوصول إلى التوازن، وأن سرعة تصحيح الخطأ تصل على الأقل إلى 88% على المدى الطويل. ومن أبرز التوصيات المقدمة إلى صانعي السياسات تحسين أداء الإنفاق الرأسمالي من خلال التوسع في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والسعي للوصول إلى الاستقرار السياسي الذي يضمن تحقيق الرفاه الاقتصادي.