العقوبات الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية

الملخص

أدوات السياسة الخارجية من أهم الموضوعات التي يهتم بها مجال العلاقات الدولية بالدراسة والتحليل، فهذه الأدوات هي التي تمكن الدول من تحقيق أهداف السياسية الخارجية، وتأتي العقوبات الاقتصادية من أبرز هذه الأدوات "العقابية" التي تتبنها بعض الدول لتحقيق أهدافها الخارجية و إخضاع الخصوم لتبني سياسات متوافقة مع سياسات الدول الفارضة لهذه العقوبات، و من خلال هذا البحث تمت دراسة وتحليل تطبيق هذه الأداة في السياسة الخارجية بشكل عام و في السياسة الخارجية الأمريكية بشكل خاص، ودراسة ألية تشريع وتنفيذ هذه العقوبات في النظام الأمريكي، و أبرز الدول التي فرضت عليها العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقد استخدمت العقوبات الاقتصادية بشكل كبير كأداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، التي تستند في تطبيقها بمستوياتها المختلفة إلى عناصر قوتها الاقتصادية والمالية والعسكرية والدعائية، وتأثيرها الدولي.

ويتم تشريع وتنفيذ هذه العقوبات من خلال عدة مؤسسات، ولكلٍ منها صلاحياتها وأدوارها، حيث تشترك في ذلك مجموعة من المؤسسات مثل مؤسسة الرئاسة ومؤسساتها التنفيذية مثل وزارة الخزانة والخارجية والدفاع والتجارة والعدل وغيرها، وكذلك الكونغرس الذي يصدر التشريعات والقوانين اللازمة لفرض هذه العقوبات.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم استخداماً لأداة العقوبات الاقتصادية على مستوى العالم كماً وكيفاً، وقد اتخذت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية منهجاً راسخاً على مر فترة طويلة من الزمن باختلاف فترات تبادل الحكم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من أشكال العقوبات الاقتصادية بشقيها الأولي والثانوي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية التي تطمح من خلالها باستمرار القيادة الأمريكية للعالم.