الدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الحق

الملخص

الدستور هو اعلى قانون في الدولة ، ،اوجد مبدأ حفاظا على سمو حيث اجراءات وضع الدستور تسمو على اجراءات القانون العادي و كذا مواضيعه تتسم بالسمو و اوجد الفقه الدستوري مبدأ الضرورة كاستثناء على مبدأ السمو و للحفاظ على سمو الدستور أوجدت فكرة الرقابة على دستورية القوانين ، فأول من طبق فكرة الرقابة كان الانجليز ثم انتقلت الرقابة إلى أمريكا بفعل الاستعمار الانجليزي لها ، ثم انتقلت إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم بعد الاستقلال تبنت الجزائر فكرة الرقابة على دستورية القوانين في 1989 بعد إنشاء المجلس الدستوري الا انه كانت توجد الرقابة عن طريق الإخطار السياسي فقط ، و بقي نفس الأمر في التعديل الدستوري لسنة 1996 ، و في التعديل الدستوري لسنة 2016 بقيت الرقابة عن طريق الإخطار السياسي و وسع في جهات الإخطار  و أضيف إليها الرقابة عن طريق الإخطار القضائي بعدم دستورية حكم تشريعي  ، أما في التعديل الدستوري لسنة 2020 بقي الأمر كما هو في الرقابة حيث حافظ المؤسس الدستوري على الإخطار السياسي و قلص من عدد من لديهم حق الإخطار، و اضاف الاخطار القضائي بعدم دستورية حكم تنظيمي، يتجسد الهدف من وراء هذه الورقة البحثية في تبيان مفهوم الدعوى الدستورية  و الدور الذي تلعبه باعتبارها ضمانة قانونية تضمن الحقوق و الحريات المحمية دستوريا التي هي مخاصمة نص قانوني ،  و  الدعوى الدستورية  تساهم في بناء دولة الحق و القانون ، و تتسم انها عينية و مستقلة ،و شروطها الصفة و المصلحة للمتقاضي ، و يحوز الحكم الصادر بخصوص الدعوى الدستورية حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، و يطبق على الكافة.