الدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الحق

المؤلفون

  • بوشنتوف بدرالدين طالب دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر
  • عيسى علي أستاذ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر
  • بن سويح زوليخة طالبة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

الدستور، سمو الدستور، مبدأ الضرورة، الرقابة الدستورية، الدعوى الدستورية

الملخص

الدستور هو اعلى قانون في الدولة ، ،اوجد مبدأ حفاظا على سمو حيث اجراءات وضع الدستور تسمو على اجراءات القانون العادي و كذا مواضيعه تتسم بالسمو و اوجد الفقه الدستوري مبدأ الضرورة كاستثناء على مبدأ السمو و للحفاظ على سمو الدستور أوجدت فكرة الرقابة على دستورية القوانين ، فأول من طبق فكرة الرقابة كان الانجليز ثم انتقلت الرقابة إلى أمريكا بفعل الاستعمار الانجليزي لها ، ثم انتقلت إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم بعد الاستقلال تبنت الجزائر فكرة الرقابة على دستورية القوانين في 1989 بعد إنشاء المجلس الدستوري الا انه كانت توجد الرقابة عن طريق الإخطار السياسي فقط ، و بقي نفس الأمر في التعديل الدستوري لسنة 1996 ، و في التعديل الدستوري لسنة 2016 بقيت الرقابة عن طريق الإخطار السياسي و وسع في جهات الإخطار  و أضيف إليها الرقابة عن طريق الإخطار القضائي بعدم دستورية حكم تشريعي  ، أما في التعديل الدستوري لسنة 2020 بقي الأمر كما هو في الرقابة حيث حافظ المؤسس الدستوري على الإخطار السياسي و قلص من عدد من لديهم حق الإخطار، و اضاف الاخطار القضائي بعدم دستورية حكم تنظيمي، يتجسد الهدف من وراء هذه الورقة البحثية في تبيان مفهوم الدعوى الدستورية  و الدور الذي تلعبه باعتبارها ضمانة قانونية تضمن الحقوق و الحريات المحمية دستوريا التي هي مخاصمة نص قانوني ،  و  الدعوى الدستورية  تساهم في بناء دولة الحق و القانون ، و تتسم انها عينية و مستقلة ،و شروطها الصفة و المصلحة للمتقاضي ، و يحوز الحكم الصادر بخصوص الدعوى الدستورية حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، و يطبق على الكافة. 

Dimensions

القوانين

المادة 97، المرسوم الرئاسي رقم 20-442، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 82.

القانون رقم 08-09، المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 21

الكتب

الدكتور عمر عبد الله، الرقابة على دستورية القوانين – دراسة مقارنة، مجلة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 2001.

موسى بودهان، الدساتير الجزائرية، كليك للنشر، الطبعة الاولى، الجزائر، 2008

مولود ديدان، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، 2017

المقالات

فيصل شطناوي، الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الاردن، مجلة المنار.

نوال لصلج، خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري: دارسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 2، سبتمبر 2019، جامعة سكيكدة.

حميد محمد عبد السلام القماطي، أثر الحكم الصادر من القضاء الدستوري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية المنعقد بالأردن في 28-29 فبراير 2016 تحت عنوان تحديات الواقع والإصلاحات الممكنة في ضوء المتغيرات الاقليمية.

الرسائل

- ممدوح محمد عارف الشياب، الدعوى الدستورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية – دراسة مقارنة -، رسالة ماجيستير، جامعة الشرق الاوسط، الاردن.

منشور

2022-07-31