تطور التنظيم القانوني لمسؤولية الناقل البحري وفقا لقواعد روتردام (دراسة مقارنة مع القانون الليبي)

الملخص

إن البيئة البحرية اليوم أصبحت متطورة جدا لتتعدى كون الرحلة البحرية لنقل البضائع  ذات نطاق ضيق يقتصر على شحن البضاعة من ميناء الشحن إلى تفريغها في ميناء الوصول، حيث أن الناقل البحري اتسعت مسؤوليه بشكل ملحوظ في اعتناءه بالبضائع المشحونة لتمتد إلى مرحلة ما قبل شحنها إلى مرحلة ما بعد التفريغ و وصولها ليد المرسل إليه، هذا الاتساع في الرحلة البحرية يتبعها قانونا ازدياد حرص الناقل والتوسع في مسؤوليته القانونية، مما يجعله قد ينفذ الرحلة البحرية أشخاص آخرين ينوبون عنه في حالة النقل المتعاقب أو الرحلات البحرية بعيدة المسافة، لتثور اشكالية إلى أي مدى يعد الناقل مسؤولا في مواجهة الشاحنين عند حدوث أي ضرر خلال الرحلة نفسها، لذلك فإن هذا الاتساع في الرحلة البحرية والازدياد في مسؤولية الناقل البحري و الدفع بالاستثناءات  الجديدة التي تعفيه من هذه المسؤولية  بمثابة موضوع لم ينظمه المشرع الليبي ليفتح الباب على مصرعيه لتحليل  وضع القانون البحري الليبي وقربه من اتطور الدولي  المتعلق بمسؤولية الناقل البحري، وأن قواعد هذا القانون قاصرة في تطبيق أحكامها على كامل الرحلة البحرية في المفهوم القديم وغير مواكبة للتنظيم القانوني الحالي لمسؤولية الناقل وتابعيه، الدراسة تتبع طريقة التحليلية المقارنة وتنتهي بنتيجة تتعلق بمواكبة القانون البحري الليبي لتطور مسؤولية الناقل البحري وفق اتفاقية نوتردام بشأن التوسع في الاعفاءات وتنظيم أكثر للحد من المسؤولية في النقل البحري.