الاعتراف في القانون الدولي

الملخص

إن الاعتراف هو افصاح دولة ما أو أكثر على إرادتها في إقامة علاقات دولية مع دولة قائمة بالفعل أو دولة جديدة. ولقد اعتبره الفقهاء تصرفًا قانونيًا ناشئ عن الإرادة المنفردة للدولة المعترفة، ولذلك فهو يستوجب توفر شروط صحة التصرفات القانونية المتعارف عليها في جل التشريعات وهي الأهلية ومحل الاعتراف وتعبير عن الاعتراف خالي من عيوب الرضا.

وللاعتراف دور كاشف وليس منشئ للدولة المعترف بها، فهو يكشف عن قيام دولة جديدة وذلك بتمكينها من الانخراط في المجتمع الدولي وإقامة علاقات دبلوماسية مع باقي الدول.

تكمن أهمية الاعتراف تسليم من جانب دولة قائمة باستكمال وحدة سياسية لكل عناصر الدول الثلاث وهي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة وقبول التعامل معها كعضو في الجماعة الدولية.

ويتخذ الاعتراف عدة صور فقد يكون اعترافًا بالحكومة أو بحكومة المنفى، وقد يكون اعترافًا بالثوار، أو بالمحاربين، أو بحركات التحرير، أو بالأمة.

وقد يصدر الاعتراف بأشكال مختلفة، فقد يصدر بشكل جزئي ومؤقت فيصطلح على تسميته بالاعتراف الواقعي، وقد يصدر بشكل نهائي وكامل ويسمى في هذه الحالة الاعتراف القانوني، كما أنه قد يصدر بصيغة صريحة أو ضمنية وبصورة فردية أو جماعية.

ومهما يكن شكل الاعتراف فإنه يترتب عليه آثارًا هامة لعل أبرزها أن الدولة المعترف بها تكتسب بموجب هذا الاعتراف جميع امتيازات العضوية الكاملة في المجتمع الدولي ويحق لها إقامة العلاقات الديبلوماسية مع باقي الدول.

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من ضمنها أن الاعتراف هو إجراء تعلن بمقتضاه الدولة قبولها للشخصية الدولية للوحدة الجديدة بكل الحقوق والواجبات ،و إن الاعتراف ليس له شكل معين ولا يوجد في القانون الدولي ما يوجب أن يأخذ الاعتراف شكل معين فهو قد يكون صريحًا وقد كون ضمنياً، وقد يأخذ شكلاً فرديًا أو شكلاً جماعيًا، بالإضافة إلى أن الاعتراف يكسب الدولة المعترف بها كافة مزايا العضوية الكاملة في المجتمع الدولي، فيعطيها فرصة إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول التي اعترفت بها، ويمنحها أهلية إبرام المعاهدات مع تلك الدول فالاعتراف ينبع بالأساس عن إرادة الدولة ورضاها ومن الجائز قانونا العدول عنه.