الدعاية الانتخابية: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الانتخابية الليبية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية الدعاية الانتخابية في الوصول إلى انتخابات نزيهة وذات مصداقية، حيث قامت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد بشكل كبير على الالتزام بالضوابط والمبادي التي تحكمها، وقد حاولت في هذا البحث بيان مدى تبني المشرع الليبي للضوابط  القانونية للدعاية الانتخابية التي  تضمن عدم  انتهاك المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الدعاية الانتخابية، ومدى مواكبتها للتطورات التكنولوجية في مجال الاتصال والمعلومات والإعلام الحديث وما  أفرزته هذه التطورات من انتشار لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة FACEBOOK  YOUTUBE  TWITTER (X) وغيرها من التطبيقات التي  رغم  دورها المتزايد في  الدعاية الانتخابية،  حيث  توصلت الدراسة إلى أن هذه الوسائل الحديثة استوجبت فرض رقابة فعالة على وسائل الدعاية الانتخابية الحديثة سواء  من خلال  تطوير التشريعات الانتخابية أم من خلال استحداث  إدارة متخصصة في رقابة  المحتوى الذي تبثه الدعاية الانتخابية عبر هذه الوسائل، نظراً لصعوبة فرض رقابة فاعلة من خلال  الأدوات التقليدية في الرقابة على الدعاية الانتخابية، كما  توصلت الدراسة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى نشر الوعي بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية خاصة فيما تعلق منها بالضوابط المنظمة لها، سواء كان هذا الوعي على  مستوى المترشحين لتفادي قيامهم بخرق الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية أم على مستوى الناخبين للإبلاغ عن أي خروقات لتلك الضوابط من قبل المترشحين، كذلك تشديد العقوبات المتعلقة  بخرق الضوابط المتعلقة بحظر تلقي تمويل خارجي  للإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث  إن هذا الأمر لا يتعلق  بنزاهة الانتخابات فحسب بل يمس  الأمن القومي  للبلد ما  يستوجب التشديد في العقاب.