أثر تولّي القضاء في ضبط الراوي: دراسة استقرائية تحليلية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح العوامل المؤثرة في ضبط الرواة والاساليب التي يعرف بها ضبط الراوي، كذلك يهدف إلى حصر أسماء الرّواة الّذين تولّوا القضاء ولهم روايات في الكتب الستّة، والتّحقّق من مدى تأثير تولّي القضاء في الضّبط. وتكمن إشكاليّة هذا البحث في أنّ جماعة من الرواة تكلّم فيهم العلماء وربطوا الكلام فيهم بتولّيهم القضاء؛ إذ يظهر من كلامهم أنهم جعلوا مجرّد تولّي القضاء سببا مؤثرا في ضبطهم، ومع ذلك نجد بعض الرواة مع تولّيهم القضاء، فإنّ العلماء قد نصّوا على ضبطهم، ولم يجعلوا تولّي القضاء قادحاً في ضبطهم، ومن هنا فإنّ النّاظر يظهر له نوع من التّعارض بين الأمرين، أنّهم أحياناً يطعنون في الرّاوي بتولّيهم القضاء، وأحياناً يثبتونه، فجاء هذا البحث بدراسة هذه الإشكالية. وتأتي أهمّية الموضوع لأنّه متعلّق بالكلام في الرّواة، فبالتّالي يكون له أثر مباشر في الحكم على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، وينبني عليه العمل بالحديث. والمنهج الذي سلكه الباحث في دراسته هو المنهج الاستقرائي؛ وذلك بجمع أسماء الرواة الّذين تولّوا القضاء ولهم روايات في الكتب الستّة، وتتبّع أقوال الأئمّة في الكلام عليهم، سواء من ناحية التعديل أو من ناحية التجريح. ثمّ المنهج التّحليلي؛ وذلك بتحليل أقوال الأئمّة فيهم، وبيان التوثيق لهم أو التجريح فيهم هل كان بسبب تولّي القضاء أو بأسباب أخرى. وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة في جمع مائة وواحد وثمانين راوياً تولّوا القضاء ولهم روايات في الكتب الستّة، عدّل منهم أئمّة الجرح والتّعديل مائةً وخمسين راوياً، واختلفوا في الحكم على أحد عشر راوياً، وضعّفوا عشرين راوياً، وأنّ منصب القضاء لا يكون سبباً من الأسباب المؤثّرة بذاته في الضبط، بل يكون من أحد الدّواعي التي تؤدّي إلى التأثير في الضبط؛ وذلك بالنّظر إلى عدد الرّواة الّذين ربط الأئمّة الكلام في ضبطهم بمنصب القضاء، وهم ستّة رواةٍ، والبقيّة طعنوا في ضبطهم دون تقييده بمنصب القضاء، فغالب الرّواة الّذين تكلّم فيهم إنّما هو بسبب أخر، وليس تولّي القضاء-والله تعالى أعلم.