تأثير السياسات الإيطالية تجاه الهجرة على الأمن الإنساني للمهاجرين: دراسة حالة ليبيا

الملخص

اتخذت إيطاليا سياسات تقييدية لمعالجة أزمة المهاجرين، لا سيما من خلال تكليف الدول المجاورة بمهمة ضبط الهجرة للحد من تدفق الوافدين عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط. ويتجلى ذلك في جهود إيطاليا للتأثير على سياسات ضبط الحدود في دول المنشأ والعبور، من خلال السعي إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المجاورة وتقديم مساعدات خارجية لها. إلا أن هذه السياسات أدت إلى انتهاكات عديدة للأمن الإنساني للمهاجرين. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أسباب الإضرار الذي يلحقه تكليف إيطاليا بمهمة ضبط الهجرة بالأمن الإنساني للمهاجرين في دول العبور. كما يحلل آثار هذه السياسات على ليبيا على الصعيد الإنساني. وقد اختيرت ليبيا كدراسة حالة نظرًا لتعاونها الحيوي مع إيطاليا في مجال ضبط الهجرة، ولموقعها كنقطة انطلاق مهمة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. والغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على ما يواجهه المهاجرون واللاجئون عندما يُمنعون من دخول أوروبا، وعندما يُجبرون على الإقامة في دول ثالثة غير مستقرة. خلصت الدراسة إلى أن سياسات إيطاليا الخارجية أدت إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان الأساسية وقوانين اللاجئين، مثل الحق في طلب اللجوء، والحق في الحرية، والحماية من الإعادة القسرية والتعذيب وسوء المعاملة. ونظرًا لسعي إيطاليا إلى إبرام اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة مع ليبيا، وهي دولة تُثير الشكوك حول انتهاكات حقوق الإنسان فيها، يُمكن القول إن إيطاليا مسؤولة عن التواطؤ مع ليبيا في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين المقيمين فيها.