السياسة النقدية ودورها في علاج التضخم في الاقتصاد الليبي للفترة من (2010 – 2024)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى فهم طبيعة السياسة النقدية وادواتها ، وتحليل واقع التضخم في الاقتصاد الليبي واسبابه، ومن تم تقييم مدي فعالية السياسة النقدية الليبية في الحد من التضخم ، واستخدمت  المنهج الوصفي التحليلي الذي يساعد على تقديم صورة واضحة عن طبيعة المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا ، كما تم استخدام المنهج القياسي والاحصائي في تحليل البيانات والاحصائيات المتعلقة بمعدلات التضخم والسيولة النقدية واسعار الفائدة وسعر الصرف في ليبيا، وتوصلت الدراسة إلى أن  الاقتصاد الليبي مر بفترات من الاستقرار النسبي ثم دخل في حالة من التدهور الحاد نتيجة للانقسام السياسي، ليعود لاحقًا لمحاولات الإصلاح والتوحيد، وكل ذلك ترك بصمته على قيمة العملة ومعدلات الأسعار ، كما عكست سياسات مصرف ليبيا المركزي خلال فترة الدراسة تأثير العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية. حيث شهدت البلاد تدهورًا في السياسة النقدية خلال الانقسام، بينما ساهمت جهود التوحيد لاحقًا في استعادة بعض الاستقرار، إلا أن التحديات ما تزال قائمة أمام المصرف في كبح التضخم، أظهرت نتائج نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن عرض النقد (M2) يؤثر بشكل معنوي وموجب على معدل التضخم (CPI)، حيث بلغت قيمة معامل التأثير 0.0019 عند مستوى معنوية (P-value = 0.0000)، ما يعكس وجود علاقة طردية قوية بين المتغيرين ، وفي المقابل، لم يكن لسعر الصرف (EXCH) تأثير معنوي على التضخم، حيث بلغت قيمة P = 0.7361، مما يشير إلى ضعف تأثير هذا المتغير في النموذج المدروس،  أظهر النموذج كفاءة عالية في التفسير، حيث بلغ معامل التحديد R² نحو 0.88، مما يدل على أن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي 88% من التغيرات في التضخم خلال الفترة (2010–2024).