دور استخدام التكنولوجيا في التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الليبية المقدمة للخدمات الإسلامية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى إسهام استخدام التكنولوجيا في تطوير وتحسين فاعلية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الليبية المقدمة للخدمات الإسلامية، وتنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الحيوي الذي تلعبه الرقابة الشرعية في ضمان التزام المصارف الليبية المقدمة للخدمات الإسلامية بأحكام الشريعة، والحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة وفاعلية هذه الرقابة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة من العاملين في إدارات التدقيق الشرعي بالمصارف الليبية المقدمة للخدمات الإسلامية، كما تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية مناسبة، بما في ذلك تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير استخدام التكنولوجيا على تقليل المخاطر الشرعية وتحسين جودة المخرجات الرقابية.

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا وتقليل المخاطر الشرعية وتحسين جودة المخرجات الرقابية، حيث بلغ معامل الانحدار المعياري (β) قيمة 0.403، مما يشير إلى أن زيادة استخدام التكنولوجيا بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تحسن في تقليل المخاطر الشرعية وجودة المخرجات الرقابية بنسبة 41%، وقد تم اختبار دلالة هذا التأثير باستخدام اختبار "ت" (t-test)، حيث بلغت قيمة "ت" 9.201، وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01، مما يعزز من موثوقية هذا التأثير الإيجابي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر اختبار "ف" (F-test) قيمة 72.13، وهي أيضًا دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01، مما يدل على أن النموذج الإحصائي المستخدم مناسب لتفسير العلاقة بين المتغيرينK ومع ذلك فإن معامل التحديد (R²) بلغ 37%، مما يعني أن 37% فقط من التغير في تقليل المخاطر الشرعية وتحسين جودة المخرجات الرقابية يمكن تفسيره من خلال استخدام التكنولوجيا، بينما تعزى النسبة المتبقية إلى عوامل أخرى لم يتم تضمينها في النموذج الحالي، وهذا يشير إلى أهمية النظر في متغيرات إضافية قد تؤثر على فعالية التدقيق الشرعي مثل الكفاءة البشرية، والسياسات التنظيمية، والثقافة المؤسسية، لتعزيز فهمنا الكامل للعوامل المؤثرة في هذا المجال.

بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية التقنية في المصارف الليبية المقدمة للخدمات الإسلامية، وتوفير التدريب المستمر للكوادر البشرية في مجال التدقيق الشرعي الداخلي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة معلومات متقدمة تدعم عمليات الرقابة الشرعية، كما يُنصح بتبني سياسات تقنية جديدة وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم، بهدف كسب العملاء والمحافظة عليهم، وإرضاء رغباتهم كوسيلة لتحقيق أهداف المصارف.