القوانين الدستورية وتعديلاتها كعامل لإعادة إنتاج الأزمة السياسية في ليبيا دراسة تحليلية للمراحل الانتقالية (2011-2025)

الملخص

ناقشت هذه الدراسة دور القوانين الدستورية وتعديلاتها في إعادة إنتاج الأزمة السياسية في ليبيا خلال المراحل الانتقالية الممتدة بين عامي 2011 إلى 2025، من خلال تحليل الإطار الدستوري المؤقت الذي كان يُفترض أن يشكّل أساسًا لتنظيم المراحل الانتقالية، لكنه أسهم عمليًا في تعميق الانقسام السياسي، واستمرار أزمة الشرعية المؤسسية. وبناءً على ذلك اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي–التحليلي المدعوم بالتحليل القانوني-السياسي، عبر تتبع مسار المراحل الانتقالية منذ المجلس الوطني الانتقالي، مرورًا بالمؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب، واتفاق الصخيرات، وصولًا إلى اتفاق جنيف، وأزمة القاعدة الدستورية. وتبيّن النتائج أن التعديلات المتكررة وازدواجية التشريعات، والسلطات، قد فاقمت من حدة الصراع على الشرعية، واُستخدمت النصوص الدستورية كأداة لإدارة الصراع السياسي، مما أطال من أمد المراحل الانتقالية، وأعاق بناء الدولة. وتخلص الدراسة إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب إطارًا دستوريًا دائمًا وتوافقيًا يستند إلى شرعية شعبية واضحة، مع ضرورة وجود قوة أمنية موحدة تحمي القانون والدستور مع ضمان استقلال القضاء.