نظام المرور العابر في مضيق هرمز على ضوء أحكام القانون الدولي العام للبحار

الملخص

لقد جاءت هذه الدراسة بقصد تسليط الضوء على نظام المرور العابر، في إطار تطبيقه على حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز، ويعتبر نظام المرور العابر من الأنظمة التي استحدثتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م، كمحاولة للتوفيق بين نظام المرور الحر ونظام المرور البريء، كما نظمت هذه الاتفاقية مفهوم نظام المرور العابر ونطاق تطبيقه على المضايق المستخدمة للملاحة الدولية كمضيق هرمز، والممرات البحرية الأرخبيلية، وإعطاء الدولة الساحلية حق المرور العابر في مرور سفنها عبر المضيق الدولي، إلا أن وفقاَ للمادة 38 من الاتفاقية أوردت استثناءات تخرج من تطبيق نظام المرور العابر.

كما أولت الدراسة اهتمامها بالنظام القانوني للمرور العابر فيما يتعلق قوانين وأنظمة الدول المشاطئة لمضيق هرمز وفقاً للجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وما اكتسبته من حقوق لحماية حدودها الساحلية وأمنها، حيث تفرض الدول المشاطئة لمضيق هرمز تلك التشريعات بحدود ما هو معتمد دولياً من التنظيمات الدولية المنطبقة، وما فرضته عليها الاتفاقية من واجبات التي تتمثل بعدم إعاقة مرور السفن والطائرات في مضيق هرمز والإعلان عن الأخطار التي تهدد الملاحة، كما أن في حال مخالفة وعرقلة المرور في مضيق هرمز تستوجب قيام المسؤولية الدولية، لا سيما أن حرية المرور في مضيق هرمز يشكل عرف دولي مستقر تم تقنينه في اتفاقية قانون البحار مما يقتضي باحترام هذا النظام الملاحي.

 وختمت هذه الدراسة بعدد من الاستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوع مدار البحث.