العدالة التصالحية في إطار استقرار وبناء الدولة الليبية

الملخص

في ظل السعي الحثيث لإيجاد أرضية جيدة للانتقال من حالة التخبط والفوضى التي تعيشها الدولة الليبية ولعدم ناجعة الحلول التي قدمت سوا على الصعيد التشريعي بإصدار القانون رقم 29/2013 بشأن العدالة الانتقالية او على الصعيد الاجتماعي من خلال الحوارات والندوات والاجتماعات التي وقعت. وذلك لأسباب عديدة يصعب حصرها في هذا المقام، خصوصا إن هذه المرحلة قد شهدت إحداث متتالية كل منها يزيد من صعوبة الوضع في إيجاد حل يرضي الجميع ويخلق منطقة مشتركة للتفاهمات والتوافق، وهو الأمر الذي استلزم البحث عن وسيلة يمكن إن تتناسب ومتطلبات الحالة الليبية. وهل عدم ناجعة  القانون رقم 29/2013 في انه لم يطابق الواقع الليبي  أم إن مبادي العدالة الانتقالية والتي تهدف الي البحث عن الحقيقة وتحميل المتسببين المسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات وتطبيق العقاب والتعويض و التي جسدت في القانون لم تستوعب الواقع الليبي نتيجة للمتغيرات الواقعية التي أربكت تطبيقه ، وهل مبادي العدالة التصالحية في ظل الظروف الراهنة هي اقرب للتطبيق علي الحالة الليبية ، والتي تعتبر مهمتها الرئيسية هي إحلال السلم والسلام الاجتماعي المجتمعي  والتعويض والتأهيل والبحث عن الحقيقة المجردة بدون مواربة او تدليس هي الطريق الأصلح والملائم للبيئة الليبية والظروف والخصوصية الكامنة في المجتمع الليبي سوا على المستوى الاجتماعي او على المستوى الفردي ، خصوصا في تجدد الصراعات والصدمات والانتهاكات الحقوقية المتبادلة التي وقعت خلال الاربعة عشر سنة من الصراع المتغير الذي خلق تأزم في الأزمة الليبية، وذلك في بحث وفهم مفاهيم  العدالة التصالحية كجزء من علاجات المرحلة لمناسبة إجراءاتها للظروف العامة التي مرة بها الدولة الليبية ولخصوصية الواقع الاجتماعي الليبي من اجل إحلال  السلم والسلام الاجتماعي والمجتمعي لينعم إفراده  وكياناته بالأمن والسلم المجتمعي في ظل الدولة الليبية المستقرة.