أثر الإنفاق على البحث والتطوير على إنتاجية الشركات الصناعية أدلة من بولندا باستخدام تجارب مطابقة درجة الاحتمال (PSM) و مطابقة المسافة لـماهالانوبس (MDM)

الملخص

 تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم دليل موضوعي حول أثر الإنفاق على البحث والتطوير (R&D) على مستوى الإنتاجية في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التابعة للقطاع الصناعي الخاص الرسمي في بولندا، وذلك بالاعتماد على بيانات مسح الشركات الصادر عن البنك الدولي (WBES) لعام 2025. وقد وقع الإختيار على بولندا كدراسة حالة نظراً لمكانتها كإقتصاد انتقالي محوري في منطقة وسط أوروبا، ومركز صناعي رئيسي ضمن اقتصادات الإتحاد الأوروبي.

تكمن المساهمة الأصيلة لهذه الدراسة في استنادها إلى الطرح النقدي الذي قدمه :  (King and Nielsen, 2019) حيث جادلا بأن أسلوب المطابقة باستخدام درجة الإحتمال (Propensity Score Matching PSM) وتحديداً مطابقة أقرب مشاهدة مجاورة  (Nearest Neighbour)  قد تفتقر إلى القدرة على تصميم تجارب معملية ذات جودة عالية، وبالتالي قد تتسبب ضمناً في ضياع معلومات جوهرية دون الإستفادة منها وتوظيفها بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع  نسبة عدم التوازن Imbalance والإعتمادية المفرطة في النموذج Model Dependence ، وبالتالي الوقوع في فخ التحيّز (Bias) .  وبناءً على هذه التطورات المنهجية، قامت هذه الدراسة اعتماداً على جدلية  (King and Nielsen, 2019) بتعزيز النتائج المستمدة من تحليل (PSM) بمُقدِّر ثانٍ مثل المطابقة باستخدام مسافة ماهالانوبيس   (Mahalanobis Distance Matching MDM)والتي تتمتع بخاصية المتانة المزدوجة (Double Robustness) وتساهم بفعالية في تقليل عدم التوازن والتحيز. لذا، تُوصي الدراسة بدمج إجراءات "التجربة العشوائية الكاملة" باستخدام منهجية  (PSM) و"التجربة العشوائية المحجوبة بالكامل" باستخدام منهجية (MDM)  لضمان أقصى درجات الموثوقية في النتائج. 

تُشير النتائج العملية إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للإنفاق على البحث والتطوير (كمتغير ثنائي للمعالجة) على إنتاجية الشركات (كمتغير تابع/ النتيجة) عند تطبيق منهجية (Kernel-based matching) والمطابقة باستخدام  (MDM)  في حين أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإنفاق على البحث و التطوير على الإنتاجية عند استخدام مطابقة(Nearest Neighbour)  .  وبناء على هذه النتائج تحتاج بولندا إلى تبني إستراتيجيات أكثر نجاعة لتحفيز الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي، نظراً للدور الإيجابي الذي يلعبه هذا الإنفاق في رفع كفاءة وإنتاجية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.