قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح وأثرها في أحكام الزواج والطلاق " تطبيقات القضاء الليبي نموذجا"

الملخص

يتناول هذا البحث قاعدة مهمة من القواعد الفقهية التي لها فروع في جميع أبواب الشريعة وهي قاعدة    " درء المفاسد أولى من جلب المصالح" من خلال تطبيقاتها في أحكام الزواج والطلاق، وقد  جاء هذا البحث لمعالجة عدة إشكاليات تتعلق بالقاعدة منها ماهي ضوابط تنزيل هذه القاعدة على الواقع العملي؟ وهل الاعتبار في تقدير المفاسد والمصالح يكون باليقين، أم يكفي فيه غلبة الظن؟ وماهي تطبيقات القاعدة العملية في مجال أحكام الزواج والطلاق؟ ولقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال استقراء أدلة القاعدة وضوابطها التي بينها الفقهاء، و تطبيقاتها في أحكام الزواج والطلاق في القانون والقضاء الليبي ، ومن ثم تحليل ودراسة هذه التطبيقات، لأجل  تقديم نماذج تطبيقية للقاعدة، وخلص البحث إلى عدة نتائج منها:أهمية قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند أهل العلم قديما وحديثا، وذلك لتضمن هذه القاعدة حل الإشكال الذي يقع في حالة تعارض المصالح والمفاسد وتزاحمه ، وإن لهذه القاعدة شروطا يجب على المجتهد معرفتها للترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة ،  وتقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، وإن هذه القاعدة كثيرة الفروع  في مسائل الأسرة وتظهر فروع هذه القاعدة بوضوح في  أحكام الزواج والطلاق من خلال تطبيقات القضاء الليبي.