تحليل محددات الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي في ليبيا وآثارها الاقتصادية: بحث قياسي باستخدام نموذج ARDL خلال الفترة 1990-2025م

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محددات الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي في ليبيا، وقياس أثر هذه الفجوة على معدل التضخم كأحد المؤشرات الاقتصادية التي تم توظيفها في هذا البحث، في ظل ما يشهده الاقتصاد الليبي من اختلالات هيكلية وتقلبات اقتصادية وسياسية انعكست سلباً على كفاءة سوق الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار. واعتمد البحث على بيانات سنوية تمثل فترة البحث، واستخدمت منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL لملاءمتها لطبيعة البيانات المستعملة، وإمكانية تقدير معالم النموذج الذي يدرس العلاقة في الآجلين الطويل والقصير.

وتناول البحث مجموعة من المتغيرات المفسرة للفجوة شملت الإيرادات النفطية، وعرض النقود، ومعدل التضخم، والاستقرار السياسي والأمني، ومتغير صوري لتوضيح تأثير الصدمات خلال فترات معينة. وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويل الأجل بين المتغيرات، كما توصل البحث إلى أن الإيرادات النفطية تسهم في الحد من الفجوة السعرية، بينما يؤدي التوسع في عرض النقود وارتفاع معدل التضخم إلى اتساعها، ويُعد الاستقرار السياسي والأمني من العوامل المهمة لتعزيز استقرار سوق الصرف والحد من الاختلالات. كما أظهرت النتائج كذلك أن اتساع الفجوة السعرية يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، الأمر الذي يعكس انتقال آثار اختلالات سوق الصرف إلى المستوى العام للأسعار.

ويوصي البحث بضرورة تبني سياسات نقدية ومالية أكثر انضباطاً، وترشيد التوسع في عرض النقود، والعمل على تحسين البيئة السياسية والأمنية؛ لأنها ستساهم في تقليص الفجوة السعرية في سوق الصرف والحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.