اللاجئون السوريون في تونس: صعوبات وعقبات الاندماج

الملخص

لقد أصبحت تونس منذ اندلاع "الثّورات العربيّة" بيئة جاذبة لللاّجئين من دول جنوب الصّحراء والدّول التي تمر بنزاعات مسلّحة على غرار ليبيا وسوريا. وهكذا، تنوّعت تحديّات الهجرة في تونس بتغير ملامح المهاجرين الذين يقيمون على أراضيها. وبالرغم من أن تونس من البلدان الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين واللاّجئين، فإنها لم تستقبل عددا مهما من الوافدين إلا بداية من سنة 2011 في ظل فراغ قانوني يتعلق ببروتوكولات استقبال اللاجئين. ومثّل هذا الفراغ القانوني سببا في تفاقم صعوبات الوصول إلى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالنّسبة للاجئين وطالبي اللّجوء الموجودين في تونس، إذ يبقى الإطار القانوني الذي يهمّ الهجرة في تونس هشّا وبعيدًا عن تطلّعات اللاّجئين والمجتمع المدني المحلي والدولي، ولاسيما المنظّمات والجمعيات التي تهتم بهذه الفئة.  وفي ظلّ غياب ضمانة قانونية يبقى اللاّجئون خاضعون الى قوانين مجاورة كقانون الهجرة والأجانب أو القانون الأساسي المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص الصادر سنة 2016 وهي كلّها قوانين لا تتماشى مع وضعيّة اللاّجئين. 

نحاول من خلال هذه الدّراسة الميدانيّة الاستطلاعيّة، تسليط الضّوء على أوضاع اللاّجئين السوريين في تونس والعقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع التّونسي والصّعوبات التي يتعرّضون إليها للحصول على حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة خاصّة في ظل جائحة كورونا. تهدف هذه الدّراسة أيضا إلى إيصال أصوات اللاّجئين السّوريين حول تطلّعاتهم بخصوص بلد الاقامة والاستقرار النّهائي. كما تتطرّق إلى الدّور الذي تلعبه منظّمات المجتمع المدني لضمان بعض الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصّحيّة والتّعليميّة لللاّجئين السّوريين المتواجدين في تونس في ظلّ عدم تدخّل الدّولة.