آليات الحوكمة وأثرها على الأداء المالي للمصارف في ليبيا من وجهة نظر متخذ القرار المصرفي: مصرف الجمهورية دراسة حالة

الملخص

برز مفهوم الحوكمة عموماً في العقدين الأخيرين كسياسة ونظام تبنته العديد من الدول المتقدمة لزيادة فاعلية نظمها الاقتصادية والمالية والمؤسساتية بما يرفع من مستوى الرفاهية لمجتمعاتها، وقد أظهرت هده النظم فاعلية كبيرة في دعم الخطط التنموية والاستغلال الكفوء للموارد، وقد سعت العديد من الدول النامية لتبنى آليات الحوكمة وتطبيقاتها لتحدوا بذلك حدوا الدول المتقدمة، ويعتبر النظام المالي عموماً والنظام المصرفي خصوصاً الأكثر اهتماماً من قبل الحكومات نظراً لعظم الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية والمصرفية في تعبئة الموارد ومنح التمويل وتنويع أدوات الاستثمار. هذا ولخصت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: هل يؤثر تطبيق آليات الحوكمة المصرفية بشكل إيجابي على الأداء المالي للمصرف؟

هذا وقد هدفت الدراسة الي تقييم أهمية تبني آليات الحوكمة المصرفية وحجم تأثيرها على الأداء المالي للمصارف الليبية عموماً والمصرف محل الدراسة على وجه الخصوص، وذلك من خلال سبر عقلية قيادات الإدارة العليا بالمصرف حيال الضرورات التي تقتضي تطبيق نظم الحوكمة بما يخدم مصالح المصرف التمويلية والاستثمارية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقياس أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة في آليات الحوكمة على الأداء المالي للمصرف كمتغير تابع، وتم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة وقياس حجم الأثر ومستوى العلاقة.

وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهمها، أن هناك تأثير إيجابي قوي لأدوات آليات الحوكمة المصرفية على كفاءة الأداء المالي بالمصرف وفقاً لرؤية القائمين على الإدارة العليا بالمصرف، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني المصرف المركزي في ليبيا باعتباره المسئول عن ضبط النظام المصرفي للدولة ومتابعة المصارف العاملة في السوق المصرفي الليبي، لتطبيق مفاهيم ومتطلبات الحوكمة ووضع آلياتها في شكل سياسة مصرفية شاملة تضبط العمل المصرفي وتكون ملزمة التنفيذ من قبل كل المصارف بما يحقق المصلحة الوطنية لتبني مفهوم الحوكمة، وبما يعزز الأداء المالي القوي للمصارف.