الوساطة الجنائية لأجل الصلح في النزاعات الأسرية، التحديات ورهانات الإدماج في التشريع المغربي: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

إن الخلافات الأسرية يغلب عليها طابع الخصوصية والحساسية، كما أنها تتميز باختلاف طبائع مكوناتها، وهو ما يجعل الحياة الأسرية أرضَا خصبة لحصول الخلافات والنزاعات التي قد تعصف بالأسرة كلها إذا لم تتم معالجتها بحكمة وروية. وللحفاظ على استقرار الروابط الأسرية واستمراريتها، يجب على الأطراف تجنب ما أمكن آليات المعالجة الزجرية لحل النزاعات التي قد تنشأ بينها. بمعنى أن هذه المقاربة تحث على الانسحاب الضروري للقانون الجنائي لصالح الإدارة المدنية للنزاعات الأسرية كلما أمكن ذلك، مع فتح المجال لصالح العدالة التصالحية. فهذه الدراسة تسلط الضوء على موضوع حساس وغاية في الأهمية، فمن السهل خضوع أطراف النزاعات الأسرية لإغراءات القانون الجنائي، لكن من الصعب أن تسهم المقاربة الزجرية في دعم بنيان الأسرة وتماسكه، بل قد تؤدي إلى تفككه. لذلك تتساءل الدراسة هل التوجه رأسًا نحو المتابعة الجنائية والرهان على الجانب الزجري الذي يعكس التغيير الاجتماعي المفرط نحو رفض الآليات البديلة للمتابعة وعدم قبولها، أم أن الأمر ليس كذلك خصوصًا في ظل مجتمع مغربي متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، وهويته تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن المشرع المغربي أقر آليات بديلة للدعوى العمومية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى بعض التشريعات المقارنة، ليبقى التحدي المطروح في الوقت الراهن هو إعادة النظر في التأطير التشريعي لآليات ومساطر العدالة التصالحية أثناء معالجة الجرائم الأسرية ومأسستها بمقاربة جديدة، ضمانًا لنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.