التداعيات السياسية والاقتصادية وآثارها على الجانب الاجتماعي في العالم الثالث

الملخص

           تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهمًا وشائكاً، تضاربت فيه الآراء حول الأسباب الكامنة وراء تردي الأوضاع الاجتماعية في دول العالم الثالث، وتزعم الدراسة أنها وقفت عند الادراك المطلق بأهمية البعد الاجتماعي لأنه يرتبط بالإنسان، والتأكيد على أنه جوهر أي تغيير يحدث على الساحة الفكرية أو غيرها، وقد نجد السياسة ترمى بظلالها على هذه التغيرات والاقتصاد يقف عائقاً أمام تحقيق أي نوع من التطور في الحياة البشرية، وإن العلاقة بينهما سببية ترتبط فيها عوامل الفشل والنجاح بشكل مطرد، وأن الحياة الاجتماعية لابد أن تكرَس لدراسة الجوانب المتداخلة والمناطة بالإنسان، والتي تتطلب وجود العديد من الأدوات ووسائل العيش المادية والمعنوية، فالحياة اليومية للإنسان تجعله منغمساً في علاقات إنسانية لا حصر لها، فهو عضو في جماعات مختلفة يفكر ويشعر ويكتسب المعرفة، ويكوّن عاداته وتقاليده وأيضًا معتقداته من خلال الاتصال بالآخرين، بحيث تصور البعض إن هناك انساناً اجتماعيًا اقتصاديًا سياسيًا دون الادراك للتكامل بين هذه الجوانب والتي لا يوجد بينها حدود فاصلة تحدد نطاق كل منها، فالشخص الذي يكون عضوًا في أسرة يسهم في ذات الوقت في النشاط الاقتصادي، ويكون في ذات الوقت عضواً في التنظيم النقابي أو حزب سياسي، وهذا يؤكد مدى تأثر الجوانب السياسية والاقتصادية المطروحة على ساحة الدولة، والعكس أيضًا يشكل محورًا مهمًا، فالظروف الاجتماعية التي يعيشها الأفراد لابد لها من انعكاسات سلبية أو إيجابية على السياسة والاقتصاد.