ملاءمة التشريعات الليبية المتعلقة بحقوق الانسان مع مبادئ القانون الدولي

Abstract

هدفت الدراسة لبيان حقوق الانسان في النظام القانوني للدولة الليبية عبر جميع المراحل السياسية التي مرت بها الدولة ابتداء من عهد المملكة الليبية المتحدة ونهاية بثورة السابع عشر من فبراير، ومدى توافق تلك التشريعات مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التطرق لأساس التزام الدولة الليبية بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، وموقف الدساتير الليبية من الاتفاقات الدولية، كما بينت مبادئ المحكمة العليا الليبية ذات الصلة، وتناول البحث دور الاليات الدولية المقررة من الأمم المتحدة في مواءمة التشريعات الليبية بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان من خلال دور اللجان المنبثقة عن الاتفاقات الدولية، وآليات مجلس حقوق الانسان المتمثلة في الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة في الرقابة على التشريعات المحلية للدول.