أساليب التمويل الاسلامي وعلاقته بالمنفعة العامة الإسلامية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين أساليب التمويل الإسلامي والمصلحة الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية، من خلال تقييم مدى توافق الصيغ التمويلية المطبقة داخل المصارف الإسلامية مع المقاصد الشرعية وأولويات التنمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى المقابلات وقوائم الاستقصاء، بهدف تشخيص واقع التوظيفات المالية وتحليل نسب توزيعها بين صيغ التمويل المختلفة. أظهرت النتائج سيطرة صيغة المرابحة على معظم عمليات التمويل بنسبة مرتفعة مقارنة بأساليب المشاركة والمضاربة والإجارة، مما يعكس تأثر المصارف بالفكر التقليدي الساعي لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. كما بينت الدراسة أن التورّق يمثل جزءًا كبيرًا من معاملات المرابحة، مما يحد من الدور التنموي للمصارف، ويقلل من أثرها في مكافحة الفقر وتحسين الدخل وتوليد فرص العمل. خلصت الدراسة إلى وجود فجوة بين التطبيق العملي والمصلحة الاقتصادية الإسلامية، وقدمت مقترحًا لتحديد درجة الأهمية لمشروعات التمويل بما يحقق توازنًا بين الربحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت التوصيات ضرورة رفع نسبة التمويل بأسلوبي المشاركة والإجارة، ووضع آليات لاستقطاب صغار المدخرين، وتطوير صيغ تمويل تتناسب مع البيئة الليبية.