الرقابة على مشروعية النص الضريبي في القانون الليبي

Abstract

حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على طرق اتصال المحكمة العليا الليبية بالطعون التي يقدمها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة ضد أي قانون ضريبي يرى الطاعن أنه يتعارض مع الدستور، واتضح من خلال هذه الدراسة أن للمحكمة طريقان للاتصال بالدعوى الدستورية وهما طريق الدفع المباشر وهنا يستطيع كل من له مصلحة شخصية مباشرة الطعن في أي تشريع او نص ضريبي، أما الطريق الثاني فهو طريق الدفع الفرعي وهنا يتم اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية من خلال إحالة الدعوى عن طريق محكمة الموضوع.

كما تطرقنا لشرط المصلحة التي المحكمة انها يجب أن تكون شخصية ومباشرة.

أما عن آثار الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فقد شددت المحكمة العليا الليبية على الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية، وأخيرًا انتهينا لبعض التوصيات، لعل أهمها: ضرورة تعديل التشريعات الليبية بالنص على الرقابة السابقة على دستورية القانون الضريبي إلى جانب الرقابة اللاحقة، واضافة نص للقانون مفاده بأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر.