مدى ذاتية واستقلالية القانون الدولي الاقتصادي عن الأنظمة القانونية الأخرى

Abstract

ارتبط ظهور القانون الدولي الاقتصادي بنمو وتعدد العلاقات الاقتصادية الدولية واتساعها، و من ثم حاجتها إلى قواعد قانونية دولية لا تتقيد في تكوينها ومضمونها بالاعتبارات الشكلية السائدة في إطار القانون الدولي العام، وهي كما نبين في هذه الدراسة للحاجة الي أدت إلى وجود القانون الدولي الاقتصادي والذي من خلاله يتم وضع القواعد اللازمة لتنظيم الجوانب القانونية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الدولية التي تتم في إطار المجتمع الدولي، ويتضمن القانون الدولي الاقتصادي مجموعة من المبادي والقواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الاقتصادية الدولية، والتي تحكم تنقلات الأشخاص واستثماراتهم للأموال والخدمات وتمويل هذه الأنشطة، أي أن هذا القانون ينظم إقامة عناصر الإنتاج على الأرض الوطنية للدولة المضيفة من أشخاص وأموال آتية من الخارج بما في ذلك التبادلات التي تتم بين المجالات الاقتصادية الوطنية المختلفة، تحقيقاً لمبدأ ثمين وهو التعاون الاقتصادي بين الأمم والشعوب.