ماهية التهرب الضريبي وصوره في التشريع الليبي

الملخص

من خلال دراستي لظاهرة التهرب الضريبي وصورها في التشريع الليبي، حيث تناولت هذه الظاهرة من خلال تعريفها ثم تعرضنا للأسباب التي تؤدي إلى انتشار وزيادة هذه الظاهرة لاسيما في الدول النامية ومن بينها ليبيا وتناولت أهم صور التهرب الليبي في الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة بالتفصيل في التشريع الليبي وعليه توصلت من خلال هذه الدراسة لعدة نتائج وعدة توصيات من أهمها:

أولاً: النتائج:

1 – إن من أسباب التهرب الضريبي في أغلب الدول هو ضعف وعي الأفراد في المجتمع بالإضافة إلى ضعف التشريعات الضريبية خاصة في وضع عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.

2 – تعتبر الإدارة الضريبية المساهم الأكبر في تفشي هذه الظاهرة نظراً لضعف الموظفين المختصين بمكافحة هذه الظاهرة وقلة خبرتهم في تتبع مرتكبي جريمة التهرب الضريبي بالإضافة إلى ضعف الامكانيات وأساليب الإدارة الحديثة في حصر المجتمع الضريبي وتتبع الأنشطة الخاضعة للضريبة وتحصيل الضريبة الواجب سدادها.

3 – للتهرب الضريبي آثره السيئ على الاستثمار التي تسعى الدول النامية على جذبه وتنشيطه ولتحقيق تنميتها الاقتصادية حيث آثرت على معدلات جذب الاستثمار وكذلك على المشروعات الاستثمارية القائمة التي أدت إلى إفراغ خطط الاستثمار من مضمونها وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوب تحقيقها.

ثانياً: التوصيات:

1 – للحد من ظاهرة التهرب الضريبي في الدول النامية ومنها ليبيا يتعين اتباع سياسة تشريعية أكثر صرامة وضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم بحيث تكون هذه العقوبات ضمن العقوبات المقررة للجنايات وليس للجنح وفرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف الضريبة المتهرب منها وذلك تماشياً مع النظم الضريبية المقارنة.

2 – إيجاد سبل علمية حديثة وإدخال التقنية الحديثة في مصلحة الضرائب أو المأموريات التابعة لها لحصر المجتمع الضريبي واتباع أساليب محاسبية جادة وفعالة للأنشطة الخاضعة للضريبة واستخدام الأساليب الفنية الحديثة في ربط الضريبة وتقديرها والبعد عن التقديرات الجزافية في الربط والتقدير.